برامج تدريبية وبحوث مشتركة.. تفاصيل تعاون جديد بين مجلس الدولة والمحكمة العربية للتحكيم

توسيع الخبرات القضائية ورفع كفاءة المتخصصين في المجالات القانونية، يمثلان محور بروتوكول التعاون الجديد الذي وقعه مجلس الدولة والمحكمة العربية للتحكيم، متضمنًا إطلاق برامج تدريبية متخصصة وتبادل الخبراء وتنظيم فعاليات علمية وإعداد دراسات قانونية مشتركة.

ويفتح الاتفاق مجالات للتعاون في ملفات متعددة، أبرزها التحكيم وصياغة العقود وتقديم الاستشارات القانونية، فضلًا عن وسائل تسوية المنازعات البديلة، مع العمل على تنمية المهارات المهنية للعاملين في المؤسستين من خلال دورات وبرامج تدريبية متخصصة.

كما يشمل البروتوكول تنظيم المؤتمرات والندوات العلمية، وتبادل المتخصصين والخبراء، وإعداد البحوث والدراسات التي تخدم تطوير العمل القانوني، وتعزز الاستفادة من التجارب والخبرات المتبادلة.

وجاء الاتفاق عقب استقبال المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب، رئيس مجلس الدولة، للمستشار فاروق سلطان، رئيس المحكمة العربية للتحكيم والرئيس الأسبق للمحكمة الدستورية العليا، بمقر المجلس في قصر الأميرة فوقية.

وشارك في اللقاء المستشار ناصر رضا عبد القادر، نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام للمجلس، والمستشار الدكتور سيد عبد الفتاح، الأمين العام للمحكمة العربية للتحكيم، وعدد من قيادات ومستشاري الجانبين.

ويعكس البروتوكول توجه مجلس الدولة نحو بناء شراكات مؤسسية مع الهيئات القضائية والقانونية العربية، بما يعزز تبادل المعرفة والخبرات المتخصصة ويدعم جهود تطوير منظومة العدالة.